شددت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة، على أصحاب الأنشطة التجارية ومقدمي الخدمات بضرورة الالتزام بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (660) لسنة 2022م بشأن تنظيم عرض السلع والمنتجات والخدمات للمواطنين، مؤكدة ضرورة عرض السلع والمنتجات بشكل واضح ومنظم، والالتزام بالإعلان عن الأسعار بشكل ظاهر للمستهلك، والتقيد بالشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين.
وأهابت “الوزارة”، في بيان لها اليوم الأحد، بالجميع الالتزام بالتشريعات المنظمة للنشاط التجاري، وتصحيح أوضاع المخالفين فورًا، موضحة أن الجهات الضبطية المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يخالف أحكام هذا القرار .
