أدانت حكومة الوحدة الوطنية الجرائم المروعة التي تم توثيقها في مقاطع فيديو من داخل سجن قرنادة العسكري شرقي البلاد، والتي تظهر ممارسات تعذيب بشعة وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، مطالبة الجهات المختصة، وعلى رأسها النائب العام، بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة جميع المتورطين فيها دون استثناء.
وأضافت “الحكومة”، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه الممارسات اللاإنسانية لا تعكس إلا محاولات يائسة من بعض الأطراف التي تعتقد أن مثل هذه الأساليب ستمنحها السيطرة والسلطة، ولو كان ذلك على حساب كرامة الإنسان الليبي وحقوقه.
وأكدت في بيانها، التزامها الثابت بمكافحة كافة أشكال الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أنها منذ توليها زمام المسؤولية، عملت الحكومة على رصد هذه الانتهاكات ومتابعتها عن كثب، وفق خطة واضحة تهدف إلى القضاء عليها بشكل كامل والعمل على بناء دولة القانون والعدالة.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى متابعة هذه القضية وتقديم الدعم اللازم لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، وضمان مساءلة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم.
