أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بإجراء تعديلات وزارية خلال الأيام القريبة المقبلة تشمل سد الشواغر الوزارية، وتهدف إلى رفع مستوى الكفاءة لتعزيز الأداء المؤسسي وتوسيع دائرة التوافق. مع توجهها الأساسي يتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور أولًا.
وأعتبرت الحكومة أن الانتخابات «أصبحت اليوم محل إقرار من مختلف الأطراف بعد أن ظلت لفترة موضع نقاش».
واكدت الحكومة على إطلاق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسار الحوار المهيكل «يأتي ضمن سياق الجهود القائمة والمبادرات المتداولة، الهادفة إلى تقديم توصيات تساهم في خلق مناخ سياسي إيجابي يُسهم في تيسير الوصول إلى عقد الانتخابات».
