أعلنت حكومة الوحدة الوطنية حصر المعلمين المستهدفين بالإفراج عن مرتباتهم، مع أرشفة كاملة لبياناتهم ومستنداتهم، مؤكدة جاهزيتها لتحويل الملف إلى وزارة المالية للشروع في صرف المرتبات، وفقًا للعدد الذي تسمح به التغطية المالية المتوفرة.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية؛ لمتابعة ملف الإفراج عن مرتبات معلمي مراقبات التربية والتعليم، بحسب بيان لـ “الحكومة”، اليوم الثلاثاء.