وجهت حكومة الوحدة بإيقاف منح التراخيص للشركات التجارية ذات النشاط التعليمي، وإيقاف إصدار أذونات مزاولة الجامعات والكليات والمعاهد التقنية والفنية والمدارس الخاصة مؤقتا، إلى حين معالجة الإشكاليات القائمة والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة.
وشددت “الحكومة”، في تعميم لوزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني والاقتصاد والتجارة والحكم المحلي، على منع استغلال مقار المؤسسات التعليمية العامة من قبل المؤسسات الخاصة، وإخلائها قبل بداية العام الدراسي المقبل، وإيقاف المؤسسات المخالفة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
