اتهمت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب البعثة الاممية “انها تجاوزت حدودها وأصبحت تمس أمن الدولة وسيادتها الوطنية.
وقالت الحكومة في رد على بيان البعثة “بأنها تقوم بتحريف مطالب المتظاهرين السلميين وممارسة التضليل المتعمد للراى العام المحلي والدولي بشكل لا يعكس الحقيقة وتشوه مطالب الليبين وتتدخل بشكلٍ صريح وسافر للمهام المحدد لها.”
وقالت الحكومة ” نستنكر محاولة البعثة تصوير الاحتجاجات الشعبية كمؤامرة أو كتحريض على العنف للتهرب من مسؤولياتها. حرية التعبير والاحتجاج السلمي حق أصيل مكفول لجميع المواطنين ولا يجوز المساس به أو مصادرته.
