طالب رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، في خطاب لرئيس مجلس الأمن الدولي و أعضائه، بالنظر في العديد من التظلمات القانونية من مواطنين ومؤسسات وردت أسماؤهم في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا.
وأوضح “حماد”، في خطابه، أن بعض التظلمات المقدمة تضمنت دفوعا ومستندات ووثائق ترى الجهات والأفراد المقدمة لها أنها قد تؤثر في تقييم بعض الوقائع أو تفسيرها، مشيرا إلى توجيهه للمتضررين بتقديم تظلماتهم إلى مكتب النائب العام الليبي.
وشدد على أهمية تقييم أداء فريق الخبراء والتحقق من مدى التزامه بمبادئ الحياد والاستقلالية والنزاهة المهنية، وضمان عدم تأثر أعماله بأي معلومات غير موثوقة أو مصادر ذات دوافع سياسية أو شخصية.
وأكد على أهمية ضمان عدم الاستناد إلى الاستنتاجات محل الاعتراض الواردة في التقرير لاتخاذ أي إجراء أو توصيات أو تدابير دولية بحق الأشخاص أو المؤسسات المعنيين إلى حين استكمال عملية المراجعة والتحقق.
