أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية أنها تتابع بقلق بالغ ما ورد في العدد (3335) من المجلة الأوروبية الصادر بتاريخ 12 يونيو الجاري بشأن إعلان السلطات اليونانية فتح دعوة دولية لتقديم العطاءات لمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية تقع جنوبي جزيرة كريت، بعضها يقع ضمن نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها مع الدولة الليبية.
وأكدت الوزارة في بيان له اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية، معربة عن تحفظها الكامل واعتراضها الواضح على أي أعمال استكشافية أو تنقيبية في هذه المناطق من دون التوصل إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم قواعد القانون الدولي.
ودعت في بيانها، السلطات اليونانية إلى النظر بمسؤولية في عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشددة على ضرورة تغليب مسار الحوار والتفاوض البناء كخيار وحيد للتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تستند إلى قواعد القانون الدولي وتحفظ مصالح جميع الأطراف
