أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبدالحميد الفضيل، أن الإيرادات النفطية شهدت زيادة محدودة لا تتجاوز 400 مليون دولار فقط بعد إلغاء نظام المقايضة مايو الماضي، موضحا أن الايرادات النفطية حققت في المتوسط نحو 1.8 مليار دولار شهرياً، وفقاً لبيانات الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025. لكن بعد إلغاء المقايضة، ارتفعت الإيرادات إلى 2.2 مليار دولار فقط.
ولفت “الفضيل”، في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن قيمة النفط الخام الذي كان يذهب للمقايضة كانت تُقدّر في المتوسط بنحو 900 مليون دولار شهرياً، ما يعني أنه كان من المفترض، من الناحية الحسابية، أن تصل الإيرادات بعد الإلغاء إلى ما لا يقل عن 2.7 مليار دولار شهرياً.
وأرجع في منشوره أسباب هذا الانخفاض إلى سببين هما، إما أن إلغاء المقايضة كان مجرد إجراء شكلي، بينما تستمر العمليات في الخفاء بعيداً عن إطار القانون المالي للدولة، أو أن شركة “أركنو” حصلت خلال هذا العام على حصة أكبر من إنتاج النفط الخام ، والذي يتم تصديره خارج منظومة المؤسسة الوطنية للنفط كما هو معروف.
وتابع أنه قد يكون السببين مجتمعين، ويبقى الدور الحاسم على عاتق الجهات الرقابية، للكشف عن الحقيقة ووضع النقاط على الحروف.
