كشفت صحيفة “العربي الجديد” في تحقيق لها، عن تراجع الإنتاج السمكي في ليبيا، صاحبة أطول شاطئ عربي على البحر المتوسط، من 47 ألف طن في عام 2010 إلى 25 ألف طن في 2022، و 20 ألف طن في 2023، بسبب تصاعد الأنشطة غير القانونية للسفن الأجنبية واستباحتها للمياه الإقليمية بسبب الانقسام الأمني والسياسي، مما يكبد ليبيا خسائر سنوية تقدر بـ 5 مليارات دولار أميركي سنويا.
وأكد نقيب صيادي طرابلس مصطفى صطي، في تصريحات لـ “الصحيفة”، أن السفن المتورطة في نهب موارد البلاد تأتي من دول إيطاليا واليونان واليابان ومالطا ومصر وتونس، وتستغل ضعف الرقابة البحرية لتدخل دون تصاريح قانونية.
وأوضح “صطي” في تصريخاته، أن هذه الدول تستخدم أساليب عديدة للتهرب من المسؤولية، بما في ذلك تغيير الأعلام وتزوير وثائق الشحن، لإخفاء هويتها الحقيقية، وكل هذا يستنزف الثروة السمكية ويدمر البيئة البحرية الليبية.
وقال أحد الصيادين الليبيين لـ “الصحيفة” أنه يشاهد سفن الصيد الأجنبية تسرح وتمرح في مياه البلاد، وخلال العام الماضي رصد 23 عملية اختراق على شاطئ الخمس فقط.
وأوضح في تصريحاته، أنه الأخطر أن تلك السفن تستخدم شباك الجر الواسعة لجمع الأسماك الكبيرة والصغيرة، مع جرف الشعاب المرجانية، وهذه من أكثر أساليب الصيد تدميرًا للتنوع البيولوجي وللنظامين البيئي والبحري لأنها لا تميز بين الأسماك المطلوبة والكائنات الأخرى، وبالتالي تقتل كميات كبيرة من المخلوقات البحرية.
