أعربت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني خوري، عن قلقها إزاء التطورات المالية والاقتصادية الحالية، وشددت على الحاجة الملحة إلى اتفاق جميع الأطراف على ميزانية موحدة وبتوافق واسع، وتستند إلى توقعات واقعية للإيرادات، وتضع احتياجات الشعب الليبي في المقام الأول.
جاء ذلك خلال اجتماع لها أمس الاثنين، مع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي.
وبحسب بيان لـ “البعثة”، اليوم الثلاثاء، أكدت “خوري” على أهمية تعزيز الحكم الرشيد ودفع الإصلاحات الاقتصادية الشاملة من أجل اقتصاد مستدام.
