اكدت القائمة بأعمال بعثة الأمم المُتحدة للدعمِ في ليبيا، ونائبة ممثل الأمين العام ستيفاني خوري في الذكرى السنوية ليوم حقوق الانسان إن “حقوق الإنسان يجب أن تظل محورية في العملية السياسية والانتقال الديمقراطي في ليبيا”.
ودعت خوري إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسُفيا وإجراء تحقيقاتٍ شفافةٍ ومُستقلةٍ في مثل هذه الحالات”.
واعتبرت البعثة من ضروريات استمرار نجاح العملية السياسية التي تقودها في ليبيا توسيع الحيز المدني في المشاورات بما في ذلك إجراء انتخابات ذاتَ مصداقيةٍ.
وشددت على “منح المُعارضين السياسيين، والصحفيين، والنُشطاء، والمُدافعينَ عن حقوق الإنسان، والأكاديميين، والنساء، والفئات المهمشة مساحة للانخراط في حوارٍ حُرٍ ومفتوحٍ دونَ خوفٍ من الانتقام “
