أكدت القائمة بأعمال البعثة الأممية ستيفاني خوري، أهمية الملكية الوطنية الحقيقية للعملية السياسية الشاملة التي تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار وتوحيد المؤسسات واستعادة شرعيتها في سبيل بناء الدولة والبناء على الأطر التشريعية الليبية.
جاء ذلك خلال لقاء لها، مع عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية، تباحثت معهم حول عناصر العملية السياسية التي أعلنتها “البعثة” بما في ذلك معالجة الدوافع الأساسية للصراع ومجمل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وقالت “البعثة” في بيان لها اليوم الجمعة، إن “خوري” بينت في حديثها الترتيبات الجارية بخصوص اللجنة الاستشارية التي ستُكلف بدراسة واقتراح البدائل للتغلب على العوائق التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية.
وأوضحت في بيانها، أن المشاركين أثاروا مخاوف بشأن الوضع الراهن واحتمال حدوث المزيد من الانقسامات في البلاد، كما أعربوا عن قلقهم البالغ بشأن الفساد، وتقلص الفضاء المدني، وانتهاكات حقوق الإنسان، والقيود المفروضة على حرية الصحافة، مؤكدين على الحاجة إلى دستور دائم.
