شهد مجلس الأمن، أمس الأربعاء، جلسة إحاطة قدمتها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوريا، والتي تحدثت فيها عن جهود “البعثة” لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة في البلاد.
بدوره قال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن التنفيذ الثابت للاتفاق الذي وقعه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والذي أدى إلى تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، ضروري لإعادة ثقة النظام المالي العالمي في المصرف المركزي، وسمعته التي تضررت جراء الأزمة.
وطالب في كلمته، باختيار مجلس إدارة للمصرف من التكنوقراط كما في الاتفاق، لاستعادة ثقة عامة المواطنين فيه، وتعزيز حوكمته، ولتمكينه من إجراء الإصلاحات الاقتصادية.
كما أشار إلى أن انعدام الاستقرار على حدود ليبيا الجنوبية يستدعي توحيد المؤسسات العسكرية، لوضع حد لعمليات الهجرة غير النظامية والتهريب.
وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة، إن مستقبل ليبيا يستلزم إيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة في البلاد ويجب ألا تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات الدولية، معلنًا رفض بلاده لتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة طويلة.
وأضاف أنه لابد من توحيد القوات المسلحة في كامل ربوع البلاد، مًتعهدا بأن بلاده ستواصل تقديم الدعم الشامل للانسحاب المتوازن والتدريجي للمجموعات الأجنبية المسلحة من ليبيا.
كما أكد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، في كلمته، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرى تأجيلها في ليبيا هي الأزمة التي يجب حلها، وكذلك تشكيل حكومة موحدة.
وطالب بتعيين مجلس إدارة للمصرف المركزي بأسرع وقت ممكن لضمان وحدة واستقرار وشفافية المؤسسات الليبية، مؤكدًا دعم فرنسا لجهود الوساطة التي تقوم بها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
من جانبها قالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إن التدابير الأحادية التي اتخذتها الأطراف السياسية في ليبيا هددت استقرار البلاد أكثر من أي وقت مضى، وهي تحتاج لتسوية طويلة الأمد.
وأعربت عن قلقها من تقلص الفضاء المتاح للمجتمع المدني بليبيا، في ظل المخاطر والأعمال الانتقامية ضد نشاطهم، وانعدام حماية النساء، وتقويض مشاركتهم في كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية.
