بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام “ستيفاني خوري” و”أولريكا ريتشاردسون” مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” آخر التطورات الاقتصادية، بما في ذلك تنفيذ إطار الإنفاق الموحد، والجهود الجارية لتعزيز الحوكمة والشفافية والرقابة في مختلف المؤسسات الليبية، بما في ذلك قطاع النفط.
وقالت البعثة الأممية في بيان لها أنه تم خلال اللفاء التأكيد على “أهمية المضي قدماً في تنفيذ الإطار، الذي يمثل فرصة حاسمة، وإن كانت ضيقة ومحدودة زمنياً، أمام ليبيا لمعالجة التحديات الاقتصادية الهيكلية المتراكمة منذ سنوات”.
وشدد الجانبان على “ضرورة اتخاذ الجهات المعنية للإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لدفع عملية التنفيذ قُدماً، والحفاظ على زخم الإصلاح، ودعم جهود التنمية الوطنية”.
كما تناول الاجتماع التدابير الأخيرة الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الإيرادات النفطية، من خلال الجهود المبذولة لتحسين حوكمة القطاع، بما في ذلك أنظمة الرقابة والمتابعة، ومكافحة تهريب الوقود والنفط، وتعزيز الإشراف على الإيرادات العامة.
