أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية متابعتها قيام بعض رعايا دول أجنبية بتنظيم وقفة احتجاجية ومسيرات غير مرخصة من قبل الجهات المختصة.
وأوضحت “الوزارة”، في بيان لها منذ قليل، أن ما تقوم به بعض العناصر الأجنبية أمر مخالف للقانون، ويمنع على أي أجنبي القيام بمثل هكذا تجمعات ذات طابع سياسي أو اجتماعي دون إذن رسمي من الدولة الليبية، ويعرضهم ذلك لتهمة زعزعة الأمن العام ونشر الفوضى.
