طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية جميع أصحاب الشركات والمؤسسات والأفراد بضرورة تسجيل العمالة الوافدة وتحديث بياناتهم بصفة منتظمة لدى مراكز الشرطة، مؤكدة أن هذا الإجراء يُعد من الركائز الأساسية للوقاية من المخالفات القانونية وتعزيز الأمن المجتمعي .
وأوضحت “الوزارة”، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد في الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في عدد القضايا المرتبطة بالعمالة الوافدة، خصوصًا تلك الناتجة عن إهمال تسجيل البيانات الرسمية أو عدم توفر جوازات سفر أو إقامات سارية لبعض العاملين كما تم تسجيل عدد من حالات السرقة التي ارتُكبت من قبل عمالة غير مسجلة رسميًا.
وأكدت في بيانها، أن عدم الالتزام بتسجيل العمالة بصورة قانونية يعرض أصحاب العمل للمساءلة القانونية، ويفتح الباب أمام ثغرات أمنية قد تُستغل في ارتكاب مخالفات أو جرائم، داعية الجميع إلى الحرص على توثيق عقود العمل، وضمان توفر بيانات دقيقة ومحدثة لكل عامل بما في ذلك الهوية، وجواز السفر، والإقامة.
وشدد على أهمية التعاون المستمر مع مراكز الشرطة والجهات المختصة، والإبلاغ عن أي عمالة مخالفة أو مجهولة الهوية، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع ودعمًا للاستقرار في بيئة العمل .
