أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مشاركتها في الجلسة الحوارية المتخصصة التي نظمها المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، تحت عنوان: “تهريب الوقود في ليبيا: التحديات القانونية وآليات المكافحة”، بحضور عدد من القيادات الأمنية.
وأكدت “الوزارة”، في بيان لها اليوم الأحد، أن الجلسة تناولت عدداً من المحاور الجوهرية، شملت أسباب تفشي ظاهرة تهريب الوقود، وتداعياتها الاقتصادية والأمنية، والإطار التشريعي الناظم لمكافحتها، إضافة إلى استعراض أبرز آليات التصدي لها.
وأشارت في بيانها، إلى أن الجلسة خلصت إلى جملة من التوصيات المهمة، أبرزها إصلاح وتحديث التشريعات ذات العلاقة، وتطبيق نظام تتبع إلكتروني متطور لتوزيع الوقود، بما يسهم في تعزيز الشفافية والرقابة الفورية على حركة الوقود داخل البلاد.
