أعلن مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء، تجديد موقفه بتحريم مخصصات العملة الأجنبية للأغراض الشخصية «معاملة الـ2000 دولار»، معتبرًا أن بيان الهيئة المركزية للرقابة الشرعية التابعة لمصرف ليبيا المركزي بمثابة “كلام مكرر سبق تناوله والرد عليه”، ومؤكدًا أنه لا يزال على الفتوى بتحريم المعاملة، وذلك في بيان اليوم الخميس.
يذكر أن رئيس الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بالمصرف المركزي الشيخ “حمزة أبوفارس”، أكد في وقت سابق، جواز معاملة الأغراض الشخصية “2000 دولار”، وذلك بعد نقاش مستفيض وتدقيق للهيئة خلص إلى أن خطوات المعاملة لا حرج فيها وأنها خالية من المفسدات الشرعية.
