اقر رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مشروع “وثيقة السجل الاجتماعي الموحد” الذي يعتمد قاعدة بيانات موحدة تدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة وشفافية.
ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى المعيشة لشريحة واسعة من مستحقي الدعم المالي والعيني، بما يعزز السلم والتماسك الاجتماعي، من خلال توفير الخدمات الأساسية.
