قال محامي الدفاع عن خالد الهيشري إن الوقائع المنسوبة لموكله جرى تكييفها على خلاف الحقيقة، موضحا أن سجن معيتيقة ليس تابعًا لقوات الردع الخاصة التي ينتمي إليها موكله، بل إلى النيابة العامة ووزارة العدل.
وأكد “المحامي”، في كلمة له خلال جلسة اعتماد التهم بحق خالد الهيشري أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ قليل، أنه سيقدم للمحكمة ما يثبت أن السجن تابع للنيابة والوزارة، مشيرا إلى أن قوات الردع جهة حكومية، وليست جماعة مسلحة، وهي منشأة بقرار من أعلى سلطة في الدولة الليبية.
ولفت في كلمته، إلى أن ليبيا شهدت صراعا معقدا واسع النطاق منذ العام 2011 ولم تحقق المحكمة في العديد من القضايا المتعلقة بالنزاع. والتي شهد جرائم راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين الليبيين.
يذكر أن “الهيشري” يواجه 17 تهمة بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت بين مايو 2014 ويونيو 2020 وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والحرمان الشديد من الحرية والمعاملة اللاإنسانية ضد المحتجزين.
