بحث وكيل ديوان المحاسبة الليبي “عطية الله عبد الكريم، اليوم الثلاثاء، مع وزير الحكم المحلي ببالوحدة الوطنية بدر الدين التومي، التفعيل الكامل لنقل الاختصاصات إلى البلديات، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالتصرف في الإيرادات المحلية، إلى جانب رفع كفاءة العناصر المالية ذات العلاقة.
وأوضح “الديوان”، في بيان له، أن الجانبين ناقشا ضرورة حث الأجهزة المختصة للالتزام بإشراك البلديات في المشروعات التنموية التي تخص البلدية، عبر تفعيل نماذج لجان التزكية للأدوات المنفذة لتلك المشروعات، مع الالتزام بالتسوية المالية لها.
وأضاف في بيانه، أن الاجتماع بحث التفويض الكامل للبلديات فيما يتعلق بشؤون الموظفين من تسويات وترقيات وما يرتبط بها من إجراءات، فور استكمال قاعدة البيانات الشاملة المركزي لشؤون الموظفين.
وأشار إلى أن الجانبين تطرقا إلى مشكلة التأخر في تخصيص الأموال وتسييل المخصصات ذات العلاقة وما يترتب على ذلك من مخالفة للقانون تحت ضغط سرعة الإنجاز، بغية استنفاد المخصصات التي ترد نهاية السنة المالية في أغلب الأحوال، مستعرضًا مشكلة الإفراج عن المرتبات وضرورة إيجاد حل نهائي لها، والعمل على تقديم مقترح من قبل الوزارة ومناقشته، بحضور ديوان المحاسبة ووزارة المالية.
ولفت إلى أن وزير الحكم المحلي استعرض الإجراءات الإيجابية المتخذة بشأن تفعيل المشاركة والشفافية ومنح الاختصاصات، فيما يتعلق بتنفيذ ميزانية التنمية في البلديات.
