أكد رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، أن حديث هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة المالية بحكومة الوحدة، عن المرتبات، يدق ناقوس الخطر في ليبيا، بشأن تبعات الإنفاق غير المدروسة، واعتراف بأننا أمام واقع صعب للغاية.
وقال “صوان”، في تصريحات له في تسجيل مرئي، إن انتقال المرتبات من 21 مليار دينار في 2021 إلى 67 مليار في 2024، أمر مرعب، وتوقع وزير المالية أن تصل المرتبات إلى 100 مليار دينار، أمر مفزع أيضًا.
وأضاف في تصريحاته، أن قرار إيقاف التعيينات حرمان لحقوق الأجيال القادمة والخريجين، لأن لهم حقوق بأن توفر لهم الدولة أماكن للتعيين، مضيفًا أن لدينا فساد في التعيينات فهناك من لديهم 2 و3 وظائف يحصلون على رواتب منها، وهذا كله يأتي من خلال سياسة كسب الولاءات والشعبية.
وأشار إلى أن حكومة الوحدة بدأت تجني وبال سياساتها المالية الخاطئة لكسب الولاءات، لافتًا إلى أن استمرار الانقسام السياسي في الحكومة أو المؤسسات السيادية، هو الأساس القائم عليه الفساد، والتوسع في الإنفاق، وهدر الأموال شرقًا وغربًا.
ولفت إلى أن رفع المرتبات لم يحقق أي رخاء للمواطن، بل تسببت في زيادة الأسعار بنسبة وصلت إلى 120%، أي أنك زادت من انسحاق المواطن بشكل أكبر.
