طالب رئيس الغرفة الوطنية للمصحات التونسية “أبو بكر زخامة”، بمعالجة الإشكاليات القائمة مع ليبيا من أجل تحسين علاج المرضى، مشيرًا إلى معالجة ملف ديون المصحات التونسية التي تجاوزت 350 مليون دينار تونسي “112 مليون دولار” وتعذر الحصول عليها منذ عام 2013.
وقال “زخامة”، بحسب بيانات رسمية أصدرتها “الغرفة” ونشرها موقع “الشروق” التونسي، إن الليبيين يمثلون 70% من المرضى الأجانب في تونس، موضحًا أن القطاع الصحي التونسي يؤمن للمرضى الليبيين نحو 1.5 مليون عياة طبية سنويا .
وأضاف أنه على الرغم من تشكيل لجنة تدقيق في الديون عام 2018 وأنهت عملها في 2023، لكن الديون لم تسدَّد حتى الآن، لافتًا إلى أن تسوية ملف الديون العالقة سيدعم التعاون الصحي بين البلدين، ويزيد قدرة القطاع الخاص التونسي على توفير خدمات صحية بجودة عالية.
وأوضح أن أغلب المرضى الليبيين يتحملون الكلفة الكاملة للعلاج في المصحات الخاصة، وتقبل المصحات التونسية ملفات المرضى الذين يملكون تأمينا صحيا شاملا من مؤسساتهم التي تسدد تكلفتها لاحقا.
يذكر أن وزارة الصحة التونسية بحثت مع وفد ليبي رفيع المستوى، الاثنين الماضي، تسوية ملفات عالقة تتعلق بديون المؤسسات الصحية العامة والخاصة بهدف تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.
وبحسب وزارة الصحة التونسية تعهد الوفد الليبي بتسوية الملفات العالقة وأهمها ديون المؤسسات التونسية العمومية والخاصة.
