رئيس المجلس الاعلى للدولة “خالد المشري” يصدر بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:
تابعنا باستغراب شديد البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الجلسة التي عقدها عدد من الأعضاء يوم الأحد، والتي وصفتها البعثة بـ”التوافقية”، في توصيف يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع. فالجلسة محل البيان لم تحظَ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوًا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
وإذ نُعبّر عن دهشتنا من هذا الموقف غير المتوازن، نُؤكد رفضنا التام لتدخّل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظورًا أمام الجهات المختصة، وقد تم إخطارها رسميًا بذلك. ونعتبر ما صدر عنها في هذا السياق تجاوزًا غير مبرّر، وتدخّلًا يمس باستقلالية القضاء الليبي، ويُعد انحيازًا غير مقبول لأطراف دون غيرها.
كما نستغرب هذا التناقض الصريح في مواقف البعثة، ففي جلسة 28 أغسطس، التي حضرتها البعثة نفسها، أكدت على ضرورة انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف، بينما نراها اليوم تُسارع إلى الاعتراف بجلسة لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط القانونية والتوافقية. وإن قراءتنا لهذا البيان لا تخرج عن كونه محاولة لقطع الطريق أمام مسار الحل الليبي–الليبي، والاستئثار بملف الحل السياسي في ليبيا، بطريقة تتنافى مع مبدأ الحياد والدعم الفعلي للإرادة الوطنية.
إن شرعية مؤسسات الدولة لا تُمنح عبر بيانات خارجية أو تدخلات دولية، بل تُبنى على احترام القانون، وسلامة الإجراءات، والإرادة الحرة للشعب الليبي. ومن هذا المنطلق، نُطالب جميع الأطراف، محليةً ودولية، بالالتزام الكامل باحترام السيادة الوطنية، وتجنب أي محاولات للتأثير على مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية.
