أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير، ارتفاع عدد التونسيين الموقوفين في المدة الأخيرة في ليبيا إلى أكثر من 50 تونسيا من بينهم قاصران على خلفية تهريب سلع بالإضافة إلى حجز اكثر من 25 عربة و تحويلها إلى داخل ليبيا، وذلك ردًا على سجن السلطات التونسية للمواطن الليبي وسيم شكيمة حاول إخراج كمية من الكسكسي.
وأوضح “عبدالكبير”، في تصريحات صحفية، أن أغلب الموقوفين من عائلات فقيرة اضطرتهم الظروف للعمل داخل ليبيا، مضيفًا أن الإيقافات غالبًا ما تكون لأسباب غير واضحة وتفتقد للمعاملة الإنسانية.
وأشار إلى أن الحركة الاقتصادية غير الرسمية بين البلدين تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، محذرًا من استمرار الاحتقان الذي لا يخدم أي طرف.
