طالبت رابطة أهالي ضحايا ترهونة، بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في المدينة بين عامي 2013 و2020 وإلى إحالة المعتقلين والمتورطين في هذة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك خلال طاولة نقاش مستديرة نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأسبوع الماضي.شارك فيها ممثلون عن المجلس الرئاسي، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارات العدل والداخلية والدفاع، ومكتب المدعي العام العسكري، والهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
واعربت رابطة أهالي ضحايا ترهونة عن استيائها من استمرار حالة الإفلات من العقاب، مشيرةً إلى أن بعض المتهمين قد انضموا إلى قوات أمنية أو فروا إلى دول مجاورة دون أن تتخذ السلطات الليبية أي إجراءات لمحاكمتهم.
واكد اهالي الرابطة أنهم لا يشككون في نزاهة القضاء الليبي وقدرته، ولكن حالة عدم الاستقرار وما يصاحبها من ضعف في السلطة التنفيذية يطالبون بتدخل الجنائية الدولية في متابعة قضاياهم
واشتكى أحد أعضاء الرابطة قال “إنه رغم اعتقال بعض المطلوبين على خلفية جرائم ترهونة، شهدنا مؤخرًا تسهيل هروبهم من السجون التي كانوا محتجزين فيها عقب العملية الأمنية الأخيرة في العاصمة طرابلس.”
