أصدر الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية بيانًا أعرب فيه عن رفضه لتصريحات وزير الدفاع التونسي حول إعادة ترسيم الحدود بين ليبيا وتونس، معتبرًا أن هذه التصريحات تمثل مساسًا صريحًا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، وتجاوزًا للأعراف والقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول.
وأكد البيان أن الحدود الليبية-التونسية هي حدود رسمية وتاريخية، ثابتة ولا تقبل المساومة أو التغيير، مشيرًا إلى أن أي محاولة لإعادة النظر في هذه الحدود تمثل اعتداءً على الحقوق السيادية لليبيا وانتهاكًا لمبادئ القانون الدولي.
واستعرض البيان الأحكام النهائية لمحكمة العدل الدولية بشأن قضية الجرف القاري بين ليبيا وتونس، والتي أكدت سيادة ليبيا على أراضيها ومياهها الإقليمية، موضحًا أن هذه القضية أُغلقت منذ عام 1985 بعد رفض طلب تونس بإعادة النظر في الحكم، وأن البلدين التزما به منذ ذلك الحين.
ودعا الاتحاد إلى الحوار البناء والشفاف بين ليبيا وتونس لحل أي خلافات قد تنشأ بين البلدين بالطرق الدبلوماسية، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين الجارتين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين. كما شدد البيان على ضرورة اتخاذ السلطات الليبية جميع الإجراءات لحماية السيادة الوطنية والتصدي لأي محاولات للطعن في الحدود التاريخية للدولة الليبية.
