أكدت وزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس أن ملف “ترسيم الحدود الليبية-التونسية” قد أُغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأصبح منذ ذلك الحين ملفًا مستقرًا وثابتًا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر.
وقالت الوزارة في بيان لها نشرته على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” تود وزارة الخارجية أن تُشيد بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة؛ فضلا عن تحسين ظروف السفر والتنقل لمواطنين بين البلدين الشقيقين. ”
وأكد الوزارة في بيانها على التزام البلدين بتكثيف الجهود لضمان تحقيق المزيد من التقدم والتنمية المشتركة التي تعود بالنفع على كافة الأصعدة في ليبيا وتونس.
وكان وزير الدفاع التونسي ” خالد السهيلي ” أعلن الثلاثاء الماضي أن بلاده تعمل مع ليبيا على رسم الحدود بينهما في إطار لجنة مشتركة.
وذكرت قناة الحرة الأمريكية أن الوزير التونسي أعلن ذلك خلال عرضه ميزانية وزارته أمام البرلمان متحدثا عن استغلال الأراضي الواقعة بين الحاجز الحدودي بين ليبيا وتونس بالقول إن ” تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن ” .
وأضاف، ، أن “رسم الحدود يتم على مستوى لجنة مشتركة تونسية ليبية”، كاشفا أنه “سيؤدي زيارة إلى المنطقة للاطلاع على الوضع عن قرب”.
يشار إلى تونس وليبيا في أوقات سابقة توترات بين الحدود والمناطق الترابية المشتركة بينهما، ويعود أصل المشكلة إلى حقبة الاستعمار الفرنسي والإيطالي في شمال إفريقيا.
