أكد مندوب روسيا في مجلس الأمن، أن أي تفاهمات يتم التوصل إليها بين المشاركين في لجنة الحوار المصغر «4+4» يجب أن تكتسب شرعيتها ضمن الإطار القانوني الليبي، مشددا على أنه من غير المجدي العمل على إحياء العملية السياسية الثلاثية بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة، مرحبا بأي توافق بين المشاركين من شأنه إنهاء المرحلة الانتقالية.
وقال “المندوب”، في جلسة اليوم الثلاثاء، إن الحل السياسي في ليبيا لا يكون إلا من خلال حوار يشمل كل الأطراف في البلاد وفقا للاتفاق السياسي برعاية البعثة الأممية وتوصيات الحوار المهيكل تتناسب مع احتياجات العملية في ليبي
وأوضح أنه لا يزال الوضع السياسي في ليبيا يشهد مزيدًا من التدهور، فيما لم يتمكن القادة الليبيون من تجاوز حالة الانقسام، ولا تزال المؤسسات المالية والقضائية تعمل بصورة موازية.
وأشار إلى أن استخدام الطائرات المسيّرة الهجومية على نطاق واسع خلال المواجهات يشير إلى وجود ثغرات خطيرة في نظام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، داعيا إلى الالتزام بما حدده مجلس الأمن، مطالبا فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات إلى مواصلة رصد هذه الحالات وتوثيقها بدقة.
ودعا القادة الليبيين إلى التعاون بشكل بنّاء وبحسن نية مع جهود الوساطة الدولية، وندعم جهود المبعوثة الأممية للتوصل إلى حلول وسط مقبولة من جميع الأطراف.
