قال المرشح لرئاسة الحكومة، ورئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للبحوث والدراسات الليبية، المهندس علي ساسي، إن الأزمة المعيشية الخطيرة التي يعيشها المواطن الليبي اليوم تتطلب وقفة جادة تعيد ترتيب البيت الداخلي للدولة، موضحا أن الانحدار الخطير في المالية العامة، وتراجع قيمة الدينار، لا تُقاس آثارهما بالأرقام وحدها، بل بما تكابده الأسر من ضيق وإذلال، وبما يُهدر من كرامة الناس واستقرارهم.
وأوضح “ساسي”، في تصريحات لوكالة “ريبورتاج”، أن الانحدار نتيجة مباشرة لإخفاق سياسي وإداري متراكم في إدارة منظومة الاقتصاد الوطني، لا يجوز التستر عليه، داعيا السلطات كافة إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة، وتفعيل الرقابة المسبقة والآنية واللاحقة، وتطبيق المحاسبة الصارمة دون انتقائية أو تبرير.
وأكد في تصريحاته، أن ما كُشف مؤخراً بشأن منح اعتمادات مستندية لاستيراد سلع غذائية أساسية، قبل أن يتبيّن أن بعض الشركات لم تستورد شيئاً، بل استغلت العملة المخصصة وباعتها في السوق الموازي لتحقيق أرباح سريعة، جريمة اقتصادية مكتملة الأركان، تضر بالمواطن وبالاقتصاد الوطني في آن واحد، معتبراً أن هذه الواقعة ليست حادثة معزولة، بل دليل صارخ على هشاشة القرار، وضعف الرقابة، وغياب المحاسبة.
وشدد على أن الرهان على الوقت أو التبرير لم يعد مقبولاً، وأن استمرار هذا النهج سيعمّق الأزمة ويضاعف كلفتها على الوطن والمواطن.
