جدل واسع أثاره إعلان سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو عن إجرائه زيارة ميدانية لعمارات داخل جمعية الدعوة الإسلامية لتكون مركزا جديدا لاستقبال المهاجرين المسجلين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم، معتبرا أنها “مبادرة ليبية جديدة” لدعم عمليات العودة الطوعية بشكل مباشر، بالتنسيق مع سفارات دول المهاجرين.
وانتقد الكثير من المختصين في ملف الهجرة في ليبيا، منهم الحقوقي الليبي المختص في ملف الهجرة واللاجئين، طارق لملوم، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، فكرة تخصيص مقر لتجميع وإعادة المهاجرين، وقال “لموم” إن ما يحدث اليوم مشابه لما حدث عام 2018، عندما أعلن الاتحاد الأوروبي افتتاح (مركز التجميع والمغادرة) في طرابلس، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين دولار مقدمةً من المانحين، خُصِّص منها نحو مليونَي دولار فقط، غير أن المشروع لم يصمد أكثر من عام.
وتابع في تصريحاته، أن مفوضية اللاجئين طلبت في 2019 من المهاجرين مغادرة المركز، بعد اندلاع الحرب في طرابلس، لتضيع بذلك ملايين الدولارات دون تحقيق الهدف المعلن، وأوضح أن اليوم يعود سيناريو مشابه، فالسفير الأوروبي يعقد اتفاقاً مباشراً مع رئيس جهاز حرس الحدود، في ظل غياب وزير الداخلية، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة، وصمت رئاسة الحكومة، لتحويل مبنى سكني بطرابلس إلى مركز جديد لتجميع المهاجرين وإعادتهم.
في الوقت نفسه، أصدر مكتب الاستثمار بجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، مذكرة إحاطة توثق تعديا، اعتبره غير قانوني من قبل وزارة داخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عماد الطرابلسي، على مجمع الجبس الاستثماري بطرابلس.
وأوضح “المكتب”، أن المجمع يتكون من 12 عمارة سكنية تضم 98 شقة، بخطة استثمارية تهدف إلى تحقيق عوائد من الإيجارات تصل إلى 4.9 مليون دينار ليبي، مضيفا أن الوزارة اقتحمت المجمع بتاريخ 17/09/2024 واستولت على المرفق، مستخدمةً إياه كمنصة مرتبطة بملف الهجرة والترويج لمبادرات “العودة الطوعية للمهاجرين”.
وأدانت”الجمعية الإسلامية” الإجراء، وقالت إنه يمثل تحويلاً غير قانوني لأصولها لصالح أجندة حكومية واتفاقيات دولية، ما أدى إلى توقف تدفق إيرادات الإيجار التي تتجاوز 200,000 دولار شهريا، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في التعديات، وإحالة واقعة الاقتحام إلى التحقيق الجنائي، وإصدار أوامر قضائية بوقف أي استخدام حكومي للمجمع.
