قررت محكمة مالطية الإفراج عن سفير مالطا السابق لدى ليبيا، فرانكلين أكويلينا، بكفالة، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم جنسية وعنف منزلي بحق موظفة ليبية، من بينها الاغتصاب داخل سفارة مالطا في طرابلس، ويُزعم أنها حدثت بين أكتوبر 2025 ومارس 2026.
وألزمت المحكمة “أكويلينا” بالتوقيع في سجل الكفالة ثلاث مرات أسبوعياً، والالتزام بحظر التجول، كما أصدرت أمراً بحماية الموظفة المشتكية.
ودفع السفير السابق ببراءته من التهم الموجهة إليه ، والتي تتضمن 11 بندًا، وتشمل الاغتصاب، والاعتداءات الجنسية المتكررة دون موافقة، والاحتجاز غير القانوني، والتهديد، واستخدام العنف الجسدي والنفسي والعاطفي، إضافة إلى اتهامات باستغلال سلطته للسيطرة على الضحية.
وقال محامي الدفاع عن السفير المالطي “ماثيو زويرب” إن القضية تنطوي على مسائل دبلوماسية حساسة، بما في ذلك قضايا مرتبطة بجهاز المخابرات، وتسليم أشخاص من مالطا إلى ليبيا، والضغط المزعوم على “أكويلينا” من قبل أطراف ثالثة، مطالبا أن تُعقد الجلسة خلف أبواب مغلقة.
إلا أن المحكمة رفضت الطلب، معتبرة أن عقد الجلسات بصورة سرية يمثل استثناءً، وأن مبررات الدفاع لم تكن واضحة بما يكفي. وفي المقابل، أمرت المحكمة بعدم نشر اسم الموظفة التي تدعي تعرضها للاعتداء، حفاظاً على سلامتها.
