امرت النيابة العامة “بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط بتهمة تعمُّده إبرام عقد بلغت قيمته 769مليون و991 الف و719 دينار لغرض إنشاء حواجز مخفِّفة لحركة أمواج البحر قُبالة ميناء السدرة النفطي، في حين أن عرض إحدى أدوات التنفيذ لا يجاوز 339 مليون و840000 لتحقيق منافع شخصية ولغيره بحسب بيان على الموقع الرسمي لمكتب النائب العام.
واوضح البيان ان “رئيس لجنة ادارة الشركة خالف خالف التشريعات الناظمة، بإسناده أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى أداة تنفيذ أُسست سنة 2022، وصرفه لها 140 مليون دولار أمريكي خلال سنتيْ 2023، 2024 رغم افتقارها إلى الخبرة التي تتطلبها الأعمال المُسند تنفيذها إليها.”
واضاف البيان تعمَّد المتهم “إساءة سلطته الوظيفية، بصرفه مئة مليون دولار أمريكي لفائدة أداة تنفيذ تعاقدت معها الشركة على إنجاز أعمال حفر آبار نفط في مُدد تمتد إلى ثلاث سنوات، الامر الذي ترتب عليه عدم تمكن الشركة من الانتفاع بالمبلغ وتمكين أداة التنفيذ من الإفادة منه دون قيامها بأية أعمال”.
واشار البيان الى ان المحقق، “تناول ايضا التقارير التي أشير فيها إلى تعاقد الشركة على إيجار مبانٍ سكنية لفائدة موظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ50000 ألف دينار شهرياً؛ وتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر بقيم جاوزت مليونيْ دولار أمريكي؛ وصرف 214 مليون دولار أمريكي لفائدة أدوات وطنية تمارس أعمالها في ليبيا.”
وقال البيان ان النيابة العامة بعد اتمام التحقيق امرت بحبس المتهم احتياطيًا وملاحقة بقية المسهمين في الواقعات موضوع التحقيق، وامرت ايضا “بوقف العقود موضوع البحث ومراجعة العقود بمعرفة ديوان المحاسبة؛ وعدد من اختصاصي صناعة النفط والغاز رأت سلطة التحقيق كفايتهم في مجال بحث عدالة العقود.”
