أكد موقع “سيكيوريتي كاونسيل ريبورت”، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة، خلال شهر يناير الجاري؛ لبحث تجديد تفويض بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة لدى ليبيا، وكذلك التدابير الواردة في القرارة رقم 2146 المتعلق بالتصدير غير المشروع للنفط من ليبيا.
وقال “الموقع”، في تقرير له، أن “المجلس” سيقرر خلال جلسته المرتقبة، تمديد تفويض لجنة الخبراء المتعلقة بليبيا والمشكلة بموجب القرار رقم 1970، والتي ينتهي تفويضها في 15 من فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن “المجلس” سيناقش طلب المؤسسة الليبية للاستثمار، الذي تقدمت به في ديسمبر الماضي إلى لجنة الخبراء، للسماح لها بإعادة الاستثمار في الأصول الليبية المجمدة بالخارج.
وأوضح في تقريره، أنه تتمثل إحدى القضايا الرئيسية التي يتعين على “مجلس” أن يناقشها في يناير، تجديد تفويض فريق الخبراء وتمديد التفويض بالتدابير الواردة في القرار رقم 2146، الذي سمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن في المياه الدولية المشتبه في قيامها بتسهيل التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا.
وأشار إلى أنه سينتهي تفويض البعثة الأممية في 31 من يناير الجاري، مع إمكان التجديد تلقائيا لمدة تسعة أشهر إضافية، حتى 31 أكتوبر المقبل، في حال جرى تعيين ممثل جديد ورئيس لبعثة الدعم الأممية بحلول 31 يناير الجاري.
ولفت إلى أن التوترات الجيوسياسية تؤثر بشأن كبير على مواقف أعضاء مجلس الأمن فيما يتعلق بليبيا، وأرجع ذلك إلى القلق المتنامي لدى الولايات المتحدة والدول الغربية بشأن الوجود الروسي المتزايد في شرق ليبيا.
وتابع أنه في المقابل، تلقي روسيا مسؤولية انعدام الاستقرار الراهن في البلاد على التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في ليبيا بالعام 2011، وما تعتبره موسكو استغلال القوى الغربية للاحتياطات النفطية في ليبيا لتحقيق مصالح اقتصادية.
