أصدرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد، قرارًا بالسماح للمصارف بمنح زبائِنِها أسقُف لعمليات الشراء على قوة مرتبات الأفراد عبر مُنتج القرض الحسن، مشترطا ألا يزيد السقف الممنوح للمواطن عن 60% من صافي المرتب بعد خصم أي التزامات على العميل، وذلك لتذليل الصعاب أمام المواطنين الذين مرتباتهم بشكل منتظم.
وأوضح “المصرف”، في بيان له اليوم الاثنين، أنه تُخَصّص تلك الأسقُف لعمليات الدفع الإلكتروني عبر الخدمات المُتاحة على قوة المُرَتّب.
وأكد في بيانه، أنه ذلك تقديراً من المصرف المركزي لحالة الضرورة، وتَفاديّاً لتأخر صرف مرتبات المواطنيين نتيجة عدم ورود أذونات الصرف بين الحين والآخر.
