قضت محكمة شمال بنغازي الابتدائية، دائرة المدني الكلي بفسخ عقد المشروع الاستثماري السياحي المبرم العام 2006 بين الدولة الليبية وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات والإنشاءات الصناعية، وذلك في الدعوى المرفوعة من رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد ضد الشركة بشأن عقد إيجار قطعة أرض لإقامة المشروع الاستثماري السياحي.
وألزمت “المحكمة”، في قرارها اليوم الخميس، بدفع 10 مليارات دينار تعويضًا ماديًا للدولة الليبية عن الخسائر وما فاتها من كسب نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية وعدم تنفيذ المشروع، إضافة إلى 5 مليارات دينار تعويضًا أدبيًا عن الأضرار التي قالت المحكمة إنها لحقت بالسمعة الاستثمارية والاقتصادية للدولة وما ترتب على النزاع من أضرار اعتبارية.
كما قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم الصادر في 22 مارس العام 2013 بجميع أجزائه وآثاره، وعدم الاعتداد به داخل ليبيا وخارجها واعتباره كأن لم يكن، إلى جانب إلزام الشركة بالمصاريف القضائية.
ويأتي هذا بعد ثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها الجوهرية وعدم شروعها في تنفيذ المشروع على الرغم من مرور سنوات طويلة على إبرام العقد، إلى جانب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمويل المشروع وفتحه وتنفيذه وفق المدد والاشتراطات القانونية والتعاقدية.
