رحب نائب القيادة العامة صدام حفتر بالقرارات التي اتخذها مجلس النواب اليوم بالإجماع بشأن اعتماد الاتفاقية البحرية الليبية – التركية، وإلغاء القرارين المتعلقين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا.
وثمن “حفتر” في بيان له منذ قليل، ما تجسّده هذه الخطوات من توجّه نحو تجاوز خلافات المراحل السابقة، والتعامل مع القضايا السيادية والعلاقات الخارجية انطلاقًا من المصالح العليا للدولة الليبية.
وقال في بيانه إننا ننظر إلى الاتفاقية البحرية باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن أن تسهم في حماية حقوق ليبيا ومصالحها الاقتصادية في البحر المتوسط، وتعزيز فرص بناء مصالح مشتركة مع جمهورية تركيا ، بوصفها دولة إقليمية مؤثرة.
وتابع أنه تظل أولويتنا الوطنية إنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الدولة، واستعادة سلطتها على كامل التراب الليبي، بما يضمن سيادتها الكاملة ووحدة قرارها، ويمكّنها من إدارة علاقاتها الخارجية وحماية مصالحها وثرواتها بإرادة وطنية مستقلة.
وأكد أن تطوير علاقاتنا مع تركيا يأتي في إطار رؤية أوسع للتعاون مع مختلف الدول الإقليمية ودول حوض البحر المتوسط، وأن أبواب التعاون والشراكة ستظل مفتوحة أمام جميع الدول التي تجمعنا بها مصالح مشتركة، على أساس الندية والاحترام المتبادل وحسن الجوار، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار المشترك.
