أكد صندوق النقد الدولي بلوغ معدل التضخم الرسمي في ليبيا نحو 2% في عام 2024، مشيرا إلى أن معدل التضخم الرسمي المسجل في ليبيا خلال العام الماضي غير دقيق، لافتًا إلى انكماش الناتج المحلي على المستوى الوطني، وعجز الموازنة العامة والحساب الجاري خلال تلك الفترة.
بحسب بيان أصدره “الصندوق”، اليوم الأربعاء، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع ليبيا، التي جرت في تونس قبل يومين بمشاركة بعثة الصندوق والمصرف المركزي والمؤسسات المالية والاقتصادية الرقابية الليبية.
وأوضح أن مؤشر أسعار المستهلك استند إلى سلة استهلاك قديمة غطت طرابلس فقط، مما أدى على الأرجح إلى تقدير غير دقيق للتضخم نظرًا للتفاوت الكبير في الأسعار بين مختلف مناطق ليبيا.
وأكد أن الخلاف حول قيادة مصرف ليبيا المركزي في أغسطس 2024، وما رافقه من اضطراب في إنتاج النفط، أثّرا على النمو في عام 2024.
وتوقع انتعاشًا اقتصاديًا خلال عام 2025 مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط وضرورة الإسراع في وضع ميزانية موحدة تساعد في تحديد أولويات الإنفاق وتعزز مصداقية المالية العامة، مشددًا على ضرورة مقاومة الضغوط لزيادة الإنفاق الجاري خصوصًا في الرواتب والدعم وإصلاحات تدريجية في دعم الأجور والطاقة وتعبئة الإيرادات غير الهيدروكربونية لضمان العدالة المالية بين الأجيال والحفاظ على الاستدامة.
وأكد على أهمية تقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي مع إلغاء ضريبة النقد الأجنبي تدريجياً وحماية الاحتياطيات الأجنبية بالتوازي مع خطوات لاستعادة الثقة في القطاع المالي ومعالجة اكتناز السيولة النقدية.
