أصدر صندوق النقد الدولي توصياته للسلطات الليبية بتقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، من خلال الإلغاء التدريجي لضريبة النقد الأجنبي وتخفيف قيود النقد الأجنبي، مع حماية الاحتياطيات الدولية.
وأوضح “الصندوق”، في بيان أصدره، أمس الأربعاء، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع ليبيا، أن مصرف ليبيا المركزي يحتاج إلى وضع إطار عمل فعال للسياسة النقدية المحلية»، مع تحديد سعر فائدة محدد بدقة ليكون مرجعًا للبنوك في ليبيا.
وأشار في بيانه، أن هذا الإطار سيمكن من مواكبة الظروف الاقتصادية الكلية المتغيرة، وتخفيف ضغوط انخفاض قيمة الدينار الليبي المتكررة، وتوفير معيار لتسعير الائتمان من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
يذكر أن شاورات المادة الرابعة مع ليبيا جرت في تونس قبل يومين بمشاركة بعثة الصندوق والمصرف المركزي والمؤسسات المالية والاقتصادية الرقابية الليبية.
