أعلن مكتب النائب العام ضبط آلاف اللترات من المحروقات المجهزة للتهريب قد تسلمتها بعض أدوات التوزيع في إطار أداء واجب تمكين المواطن من الوصول إلى المحروقات، موضحا أن بعض الأشخاص المعنوية؛ و أدوات ممارسة الأنشطة التجارية قد تصرفت في كميات السلعة في الغرض المخصصة له لفائدة جماعات التهريب.
يأتي هذا بعد تلقي وحدة شؤون الضبط القضائي، بمكتب النائب العام، معلومات حول محال تستعمل لطرح المحروقات في دائرة التعامل بشكل غير مشروع في نطاق اختصاص محكمتي استئناف الخمس ومصراتة.
وأمرت النيابة العامة بإجراء التحفظ على وسائل النقل؛ والمحروقات؛ وقررت قفل محال إدارة النشاط المحظور؛ ووجهت مأمور الضبط القضائي بسماع قادة الجماعات المقبوض عليهم.
