أعلن مكتب النائب العام ضبط مصري وموظف عمومي بعد تآمرهما على استعمال رقم قيد عائلي عائد إلى أسرة انقطع نسلها، لإجراء انتقال من مكتب السجل المدني – بني وليد إلى مكتب السجل المدني – مسلاتة، مقابل حصول الموظف على 25 ألف دينار، ثم تحصل الأجنبي على ورقة عائلة يَسّرت لـ 11 شخصاً من أسرته استخراج أرقام وطنية؛ وانتفاعهم بحقوق متولِّدة عن المواطَنة.
وأوضح “المكتب”، في بيان له اليوم الخميس، أنه بضبط الأجنبي عقب استعماله وثائق رسمية مستندة إلى تزوير بيانات الأحوال المدنية؛ بادر وكيل النيابة، بنيابة طبرق الابتدائية، إلى استجوابه حول الواقع المنسوب إليه، ثم قرّر حبسه على ذمة التحقيق؛ وأرسل الأوراق إلى محقق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق نيابة الخمس الابتدائية، لإنفاذ أمر وقف المستخرجات الإدارية؛ وتتبّع المنافع المادية الناتجة عن فعل التزوير؛ وضبط موظف السجل المدني وإحضاره.
