قال عضو المجلس الرئاسي المسؤول عن إدارة ملف المصالحة الوطنية، عبدالله اللافي، إن المصالحة الوطنية مشروع وطني غير قابل للتدويل وأن التصالح بين الليبيين يجب أن يكون عملًا ليبيًا خالصًا مع احترام الدور الداعم الذي تقدمه المؤسسات الدولية في الملف.
وأضاف في بيان له، أصدره اليوم الأحد، أن مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر عقده خلال الفترة المقبلة ما لم يُنجز محليًا وداخل الأراضي الليبية سيكون محل نقد وعدم توافق بين الليبيين.
وثمن “اللافي” الدور الداعم للاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الداعمة والصديقة وتقديرها لخصوصية الملف وحساسيته.
وأوضح عضو المجلس الرئاسي، أن رؤية الاستراتيجية للمصالحة التي اعتمدها المجلس الرئاسي، هي مجهود علمي معد من خبراء ليبيين ممثلين عن مؤسسات مستقلة ودور خبرة أسِّس على القضايا الخلافية بين الليبيين وجرت الإشادة بها محليًا ودوليًا.
وأكد حرص المجلس الرئاسي على المحافظة على حيادية واستقلالية الخبراء والميسرين والمشاركين في ملف المصالحة الوطنية، وعدم فرض أي رؤى أو توجهات عليهم.
ولفت إلى أن أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع واجهت بعض التحديات القابلة للتوافق بين الأطراف المشاركة والتي تم دعم فيها المقترحات المقدمة من بعض الأعضاء المشاركين لمعالجتها، ونحرص على ضرورة إنجاز اللجنة أعمالها للتجهيز للمؤتمر الجامع.
