تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، اليوم الخميس، المستوى العام للأسعار في السوق الليبي، وشدد على على إتخاذ إجراءات صارمة بحق المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بقوت المواطن أو تمس استقرار السوق، مؤكدًا أن “ضبط الأسعار وحماية المستهلك تمثل أولوية قصوى للحكومة”.
جاء ذلك خلال إجتماع موسع خُصص لمتابعة أوضاع السوق المحلي واستقرار الأسعار، حيث بحث قيمة الإعتمادات المفتوحة لتوريد السلع الأساسية، ومدى إنعكاسها على توفر السلع في الأسواق وضمان استقرار أسعارها، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل معالجتها.
ووجه “الدبيبة” خلال الإجتماع بتكثيف الجولات الميدانية على الأسواق، وتعزيز التنسيق بين وزارة الإقتصاد وجهاز الحرس البلدي والجهات ذات العلاقة، لمتابعة مسار السلع من المنافذ وحتى نقاط البيع، وضمان التزام التجار بالأسعار المعتمدة.
الإجتماع تم بحضور المستشار المالي لرئيس الوزراء “محمد الشهوبي”، ووزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”، ووكيل الوزارة “سهيل أبوشيحة”، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية “مصطفى المانع”، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي”، ومدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء “عادل ظويهر”، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء “رجب قطوسة”، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالوزارة.
المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة
