أكد الخبير الاقتصادي، عبدالحميد الفضيل، أن قطاع الصحة شهد اختراقاً ممنهجاً، حيث تحوّل بعض أعضاء البرلمان ومسؤولين في القطاع الصحي إلى “سماسرة أدوية”، وفصّلوا القوانين بما يخدم شركاتهم، ووجّهوا الميزانيات نحو أصناف تحقق الثراء السريع، لا نحو ما يضمن شفاء المرضى، مشيرا إلى تقرير مراجعة دعم القطاع الدوائي الصادر عن الجهات الرقابية.
وأوضح “الفضيل”، في منشور له على “فيسبوك”، أنه جرى الالتفاف على نص القرار رقم (87) لسنة 2008، بأن توريد أدوية الأورام وأمراض الكبد حق حصري للدولة عبر شركتها، وذلك من خلال منح وكالات لشركات خاصة يملكها أو يحميها متنفذون.
وأضاف في منشوره، أن هذه الشركات تقوم باستيراد أدوية الأورام وبيعها للمصحات الخاصة بأسعار مضاعفة بشكل كبير، ثم يتجه المرضى إلى العلاج في هذه المصحات على نفقة الدولة ضمن برنامج العلاج بالداخل، فتتكفل الدولة بسداد الفواتير المتضخمة للشركات نفسها التي احتكرت الدواء من الأساس.
