أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبدالحميد الفضيل، أن توريد النقد الأجنبي وبيعه نقدًا جاء ليفنّد مزاعم “القرار الأممي المانع” التي استمرت لأكثر من عشر سنوات، وقال إنها إشاعة صدّقها الشارع الليبي طويلًا رغم غياب الدليل الرسمي وتشكيك الخبراء والمختصين.
وأضاف “الفضيل”، في منشور له على “فيسبوك”، أن بعض التسريبات تشير إلى أن النقد الأجنبي “الكاش” سيباع للأغراض الشخصية بسقف 2000 دولار (بالسعر الرسمي)، من خلال المصارف التجارية فقط، وكذلك بيعه ضمن منحة “أرباب الأسر” بقيمة 400 دولار لكل فرد (بالسعر الرسمي)، من خلال المصارف التجارية فقط.
وأوضح في منشوره، أنه على المدى القصير جدًا، من المتوقع حدوث تحسّن نسبي مؤقت في قيمة الدينار الليبي، قد يصل إلى نحو 5% تقريبًا، وعلى المدى المتوسط والبعيد، أُرجّح عودة سعر الصرف في السوق الموازية إلى الارتفاع، في ظل استمرار الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الأزمة دون معالجة.
وتابع أن الخطوة إيجابية ومطلوبة، لكن تأثيرها نسبي ومؤقت، والتأثير المستدام يتطلب إصلاحات أعمق تعالج جذور الأزمة الاقتصادية.
