أكد النائب بالمجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش، عبدالله اللافي، أن استحداث أي مناصب جديدة داخل الجيش الليبي هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، وأن أي تعيين في قمة هرم القيادة العسكرية يجب أن يتم وفقًا لما نص عليه القانون، وبقرار من القائد الأعلى للجيش الليبي، والمتمثل في المجلس الرئاسي مجتمعًا.
ودعا “اللافي”، في بيان له اليوم الثلاثاء، زملائه في “الرئاسي”، بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي، إلى عقد اجتماع عاجل للنظر في هذا الأمر، بما يضمن احترام التشريعات النافذة وصون الصلاحيات المنصوص عليها قانونًا.
وقال في بيانه، إن الوضع القائم، وما يشهده من انقسام في المؤسسة العسكرية، يفرض علينا جميعًا العمل بجدية ومسؤولية في إطار المسار العسكري والأمني المتفق عليه، من أجل الوصول إلى مؤسسة عسكرية موحدة، قادرة على حماية الوطن وضمان أمنه واستقراره، بعيدًا عن أي خطوات أو إجراءات قد تعمّق حالة الانقسام أو تخرج عن الأطر القانونية المنظمة.
يذكر أن قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر كلف نجله رئيس أركان القوات البرية الفريق صدام خليفة حفتر نائبًا له، وقال مكتب إعلام “القيادة العامة” إن هذا التكليف سيتبعه عدد من التكليفات المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة.
