قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، إنه كان ذات يوم نائبًا في مجلس النواب، ويدرك جيدًا حجم التباين بين رئاسته وأعضائه، مضيفًا أن ما يُقال اليوم لا يمثل بالضرورة رأي النواب أو غالبيتهم، وبالتالي لا وزن قانونيًا أو عمليًا لكثير مما يُطرح.
وأوضح “اللافي” في بيان له اليوم السبت، أنه لا بد أن نذكّر أنفسنا جميعًا بأن كل الأجسام الحالية، بما فيها مجلس النواب، هي نتاج اتفاق واحد تستمد منه شرعيتها، ولا أحد خارج هذا الإطار.
وأكد في بيانه، أن الشرعية تشمل الجميع دون استثناء، وأي تصور بخلود زائف هو وهم لا يسنده الواقع.
ويأتي هذا البيان، بعد تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والتي قال فيها إن تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية كان خطوة مقبولة في ظاهرها، لكن تنفيذها كان سيئاً، ما أدى إلى فشل النتائج، منتقدا أداء “الرئاسي” غير المنتخب، الذي فقد القدرة على تمثيل الليبيين، وارتكب تجاوزات منها إصدار مراسيم بقوانين دون أن يمتلك تلك الصلاحيات دستورياً، على الرغم من وجود سلطة تشريعية قائمة.
واعتبر أيضا أن المجلس الرئاسي تجاوز اختصاصاته، وانحاز لمسار التعطيل، وفشل في تحقيق المصالحة الوطنية.
