طالب رئيس مجلس النواب الصالحين عبدالنبي وزارة المالية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصرف الفروقات المالية المستحقة للمعلمين، وفق جدول زمني يمتد لأربعة سنوات، على أن يبدأ الصرف خلال أكتوبر الجاري.
وأوضح “عبدالنبي”، في خطابه الموجّه إلى وزارة المالية، أن المطالبة تأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2023 بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة.
ويأتي هذا عقب اجتماع “عبدالنبي” مع عدد من ممثلي حراك المطالبة بحقوق التعليم والمعلمين؛ للوقوف على آخر المستجدات والمطالب المقدمة من كوادر القطاع التعليمي.
