علق عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح، على إعلان وزير الطاقة التركي أن بلاده تستعد لتوقيع اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي مع ليبيا، وقال إن توقيع اتفاقيات مع تركيا أو أي دولة أخرى في مجال النفط أو مجال آخر لن يكون في صالح الدولة الليبية، موضحًا أن البلاد منقوصة السيادة، وسوف تحقق هذه الاتفاقيات مصالح هذه الدول على حساب ليبيا.
وأكد “السويح”، في تصريحات خاصة لوكالة “ريبورتاج”، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى الحصول على دعم سياسي لاستمرارها، مشيرًا إلى أن الاتفاق السياسي ينص على عدم إبرام أي تعاقدات يترتب عليها التزامات طويلة الأجل.
وتابع في تصريحاته، أن ليبيا في حاجة ماسة للاستثمار في مجال النفط والاستكشاف وكذلك في العديد من الصناعات سواء الاستخراجية أو التحويلية ولكن يجب أن تحقق التوازن في المكاسب بين الأطراف وأن تساهم في تنوع مصادر الدخل وتتم وفق خطة ورؤية تساهم في التنمية المستدامة، على أن تكون هذه الاتفاقيات شفافة وعادلة وأن تعرض على الجهة التشريعية.
وأوضح أن تركيا شريك اقتصادي مهم لليبيا، وليبيا في حاجة للتعاون الاقتصادي مع تركيا وغيرها من الدول سواء في مجال النفط أو مجالات أخرى شريطة مراعاة التوازن في المصالح والالتزام بالشفافية وموافقة الجهة التشريعية.
